أساليب إستثمار البنوك التجارية في الأوراق التجارية والمالية: إن التعامل بالأوراق التجارية والأوراق المالية من الأساليب الحديثة التي تستعملها البنوك التجارية لإستثمار أموال العملاء. فالتعامل بالأوراق التجارية يعود إلى تاريخ بعيد. وقد عهد إلى البنوك مند نشأتها بأعمال تحصيل الكمبيالات ، وهذا ما سنلقي الضوء عليه في المطلب الأول الذي يتضمن تعريف الأوراق التجارية ، خصائصها وأنواعها وأهم وظائفها، وعمليات الخصم وإعادة الخصم . أما المطلب الثاني فيدرس الأوراق المالية التي لها أهمية كبيرة في إستثمار موارد البنك ويتضمن تعريفها ، أنواعها ، ومكونات المحفظة المالية وهدف البنك من تملكها أساليب الإستثمار في الأوراق التجارية : قد يرغب العميل في الحصول على تسهيلات إئتمانية من البنك بضمان كمبيالات . وقد يقوم بخصم الورقة التجارية مباشرة وذلك بنقل ملكيتها إلىالبنك والحصول على قيمتها مقابل عمولة يدفعها له . 1- تعريف الأوراق التجارية وخصائصها : الورقة التجارية هي محرر يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخص أخر بأداء مبلغ من النقود في زمان ومكان معينين . ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو المناولة ، فهي إذن ورقة دين قابلة للتداول (1). من خلال التعريف يبدو جليا أن الأوراق التجارية تتميز عن غيرها من الأوراق بخصائص معينة نعرضها فيما يلي (2) . 1-1- وجوب توافر الشكلية القانونية للورقة التجارية: ألزم المشرع ذكر بيانات محددة في الورقة التجارية لإثبات مضمونها سواء من حيث قيمتها أو تاريخ تحريرها وتاريخ إستحقاقها أو توقيع الساحب ...الخ 1-2- قابلية الورقة التجارية للتداول بالطريقة التجارية: يتم تداول الورقة التجارية إما بإجراء شكلي بسيط يسمى " التظهير" وإما "التسليم" أي المناولة اليدوية إذا كانت الورقة لحاملها مما يجعلها تؤدي دورها كبديل للنقود . 1-3- الورقة التجارية تمثل إلزاما بدفع مبلغ معين من النقود: لا يكفي أن تتضمن الورقة التجارية مبلغا نقديا فحسب . بل يجب أيضا أن تتضمن الإلتزام بدفع المبلغ 1-4- الورقة التجارية قصيرة الأجل: تمثل الورقة التجارية دينا يستحق الدفع بعد أجل قصير ، الشيء الذي يمكن حاملها من خصمها عند البنك الذي يتعامل معه للحصول على قيمتها قبل تاريخ الإستحقاق . 2- أنواع الأوراق التجارية وأهم وظائفها: 2-1- السفتجة ( الكمبيالة ): الكمبيالة عبارة عن ورقة تجارية تتحرر وفق شكل معين يحتوي على بيانات أوجدها القانون . وتتضمن أمر شخص يسمى الساحب إلى شخص يسمى المسحوب عليه ، بدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث هو المستفيد : - الساحب يصدر الأمر بدفع المبالغ المحررة بالورقة من مدينه ، المسحوبة عليه . - المستفيد ( الحامل ) وهو الشخص الذي صدرت الورقة لصالحه . بالإضافة إلى البيانات المتمثلة في : إسم الكمبيالة على متن السند ، أمر قاطع بالدفع ( إدفعوا ....) تاريخ الإستحقاق ، مكان الدفع تاريخ ومكان تحرير السند وتوقيع الساحب. - رصيد السفتجة: زيادة عن توفر الأطراف والبيانات سابقة الذكر ، فإن المسحوب عليه لابد أن يكون مدينا للساحب للسفتجة على الأقل بمبلغ معادل لقيمتها . - تسديد السفتجة: السفتجة قابلة للدفع من طرف المسحوب عليه إبتداء من تاريخ حلول أجلها إلى غاية حلول تاريخ الدفع . - تداول السفتجة: لا يمكن تداول السفتجة عرفا لأن المستفيد لابد أن يكون مبينا عليها وهذا ما ينتج عنه عدم إمكانية تداول السفتجة إلا بتقنية التظهير الرسمي. 2-2- السند لأمر: السند لأمر عبارة عن ورقة يتعهد فيها محررها بأن يدفع مقابلها مبلغا معينا في تاريخ معين لإذن شخص آخر يسمى المستفيد . ويبين في السند تاريخ تحريره والمبلغ الواجب دفعه وإسم من تحرر تحت إذنه ، والميعاد الواجب الدفع فيه ، وإمضاء محرره . أما السند لحامله فيشمل كافة البيانات السابقة والمستفيد وإعطاء إسم من يدفع إليه المبلغ ، وتنتقل فيه الملكية بدون كتابة التحويل . 2-3- سند إيداع البضاعة: هو وثيقة تسمح برهن البضاعة ، وتكون ملحقة بوصل إيداع البضاعة في المخازن العمومية . ومن خلال التعاريف السابقة يظهر جليا أن دور الأوراق التجارية لا يستهان به في الحياة الاقتصادية . إذ أنها تؤدي ثلاث وظائف نذكرها فيما يلي: أ- أداة لنقل النقود: يمكن الإستعانة بها لنقل النقود من مكان لآخر دون أن يتعرض حاملها لخطر ضياعها . ب- أداة وفاء: حيث تقوم مقام النقود في التعامل . ج- أداة إئتمان: حيث يتمكن الشخص مثلا من شراء بضاعة دون أن تتوفر لديه السيولة النقدية للوفاء بثمنها . ويحصل على إئتمان من دائنه بائع البضاعة بتأجيل دفع ثمن البضاعة إلى ما بعد البيع وتسليم البضاعة بمدة . 3- العمليات على الوراق التجارية: تقوم البنوك بالعمليات التالية على الأوراق التجارية: 3-1- التحصيل: أي إستفاء مبلغ الورقة عند تاريخ الإستحقاق . 3-2- التسليف لقاء الرهن: حيث يمكن للعميل الحصول على قرض مقابل رهن الأوراق التجارية لدى البنك على سبيل الضما3-3- الخصم: يقدم البنك قيمة الورقة التجارية قبل تاريخ الاستحقاق مقابل خصم من قيمتها الاسمية لحسابه ، بالإضافة إلى عمولة ومصاريف التحصيل . أي ينقص منها أجر البنك المكون مما يلي(1): أ- الفائدة المستحقة عن قيمة الورقة التجارية في الفترة الممتدة من عملية الخصم إلى تاريخ الاستحقاق وتسمى سعر الخصم . ويمكن إيجاد مبلغ الخصم حسب العلاقة التالية (2) : القيمة الاسمية للورقة عدد الأشهر المتبقية للاستحقاق مبلغ الخصم = ــــــــــــــــــــــــــــــــ × معدل الخصم × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100 12 ب- العمولـــة التي يتقاضها البنك مقابل قيامه بهذه العملية ، تقدر حسب قيمة الورقة التجارية المخصومة والأجل المتبقي لميــعاد الإستحقاق ، ومقدار المخاطــر التي يتعرض لهـا البـــنك ج- مصاريف التحصيل تختلف بإختلاف مكان الوفاء أو مكان المحسوب عليه . 3-4- إعادة الخصم: إذا احتاج البنك الذي قام بعملية الخصم إلى السيولــــة قبل تاريــــــخ الإستحقاق يمكنه إعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك أخر أو لدى البــنك المركـزي مقابل فائدة يحددها هذا الأخير حسب رؤيته للوضع النقدي أو الوضع الاقتصادي ككل . بما يحقـــق التأثير في قدرة البنوك التجارية على منح الإئتمان وبالتالي على العرض النقدي . فالبنوك التجارية وهي تضع أســعار الفائدة الخاصة بها تحـرص على أن تــكون موازيــة لمعدل الخصم ، ويمكن التصور في هذه الحالة أن إرتفاعه يؤدي إلى إرتفاع أسعار الفائدة في السوق النقدية والعكس صحيح (3) . هذا وتـشـترط البنوك عادة في الكمبيالات المطـلوب خصمها أن تكــون متناسبة مع طبيعة وظروف النشــاط ، وتشترط أغــلب البــنوك الــمدة في الحدود التي يصنفها البـنك المركزي كشرط لإعادة الخصم . ومما سبق نستنتج أن عملية خصم الأوراق التجارية تعتبر من أحسن ضروب الإستثمار قصير الأجل ، على إعتبار أن قيمتها لا تتعرض لتقلبات عنيفة ، ولذا فعلى البنوك تنمية عمليات الخصم خاصة إذا كانت الأوراق التجارية المخصومة قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي . أساليب الإستثمار في الأوراق المالية: تتكون محفظة الأوراق المالية أساسا من أسهم وسندات يتداولها البنك التجاري في السوق المالي . وقبل التطرق إلى هدف البنك التجاري من تملك المحفظة المالية الخاصة به نتطرق أولا إلى مفهوم الأوراق المالية وأنواعها . 1- الأوراق المالية: تنقسم الأوراق المالية إلى نوعين رئيسيين هما الأسهم والسندات : 1-1- الأسهم: هي أوراق تشهد بمساهمة صاحبها في رأسمال منشأة معينة . فهي تمثل مستند ملكية . ولصاحبها الحق في التصويت يوم إجتماع المساهمين ، والحق في إنتخاب مجلس إدارة المنشأة . وترجع على صاحبها بعائد سنوي هو نصيبه من ربح المنشأة . فيقسم ربح المنشأة على المساهمين ، ويأخذ كل واحد منهم مبلغا تابعا لعدد الأسهم التي يملكها ، ويكون هذا النصيب متغير حسب حجم الربح المحقق (1) . 1-1-1- أنواع الأسهم: يمكن التميز بين نوعين من الأسهم إذا أخذنا بعين الإعتبار طبيعة الحقوق المكفولة وهما الأسهم العادية والأسهم الممتازة . أ- الأسهم العادية: يمثل السهم العادي مستند ملكية ليس له تاريخ إستحقاق، ويحصل أصحابه على أرباح غير محدودة كما قد يتحملون خسائر . فهم يتحصلون على عوائد مرتفعة بمخاطر كبيرة . وللسهم العادي ثلاث قيم : - قيمة إسمية مدونة على قسيمة السهم وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس - قيمة دفترية تسجل في دفاتر الشركة وتتمثل في رأس المال المصدر والإحتياطات والأرباح المحتجزة مقسومة كلها على عدد الأسهم العادية المصدرة . - قيمة سوقية تمثل سعر تداول السهم في السوق . وتعتبر الأكثر أهمية لأنها تعبر على قيمة ثروة المساهم (1) . هذا ، وتوجد أنواع جديدة للأسهم العادية تقسم إلى (2) : أ-1- الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية: الأصل أن يكون للمنشأة الواحدة مجموعة واحدة من الأسهم العادية لكن بعض الشركات الأمريكية أصدرت أنواع أخرى من الأسهم يرتبط كل نوع منها بالأرباح التي يحققها قسم إنتاجي معين فمثلا شركة جنرال موترز خرجت على " التي ربطت فيها التوزيعات التي يحصل عليها حملتهاEcLass أسواق رأي المال بأسهم "بالأرباح التي يحققها قسم إنتاج أنظمة المعلومات الإلكترونية ، وأسهم " Hclass " وربطت فيها التوزيعات بالأرباح التي يحققها قسم إنتاج أجزاء الطائرات. أ-2- الأسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة: حيث صدر تشريع ضريبي في أمريكا يسمح للمنشأة التي تبيع حصة من أسهمها العادية إلى العاملين فيها بخصم التوزيعات على تلك الأسهم من الإيرادات قبل فرض الضريبة . أ-3- الأسهم المضمونة: وهي تعطي لصاحبها الحق في مطالبة المنشأة بالتعويض إذا ما انخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حد معين خلال فترة محددة عقب الإصدار. ب- الأسهم الممتازة: يمثل السهم الممتاز مستند ملكية له قيمة إسمية وقيمة سوقية وقيمة دفترية كما هو الحال في الأسهم العادية. إلا أن القيمة الدفترية تتمثل فقط في قيمة الأسهم الممتازة في دفاتر الشركة مقسوما على عدد الأسهم الممتازة المصدرة وحامل السهم الممتاز لا يحق له التصويت أو التدخل في الإدارة، كما أن ربحية السهم الممتاز تتحدد بنسبة مئوية ثابتة من قيمة السهم ولا تحقق المنشأة عنها وفرا ضريبيا (3). هذا بالإضافة إلى الأنواع التالية للأسهم الممتازة (1): - الأسهم الممتازة المجمعة للأرباح ، حيث أن عدم وجود أرباح كافية لدفع النسبة المحددة للأسهم الممتاز في سنة معينة يؤدي إلى ترحيلها إلى سنة أخرى ولا يسقط حق المساهم. - الأسهم الممتازة القابلة للاستدعاء ، وعادة ما تستدعى بسعر أعلى من قيمتها الاسمية للاستفادة من انخفاض معدلات الفائدة في السوق. -الأسهم الممتازة المشاركة في الأرباح إلى جانب الأسهم العادية.أما أنواع الأسهم من حيث طبيعة الحصة المقدمة فنجد (2) : الأسهم النقدية: تدفع قيمتها نقدا ، ويجب الوفاء بربع قيمتها الإسمية على الأقل عند تأسيس الشركة . الأسهم العينية: تمثل حصصا عينية في رأسمال الشركة كالعقار مثلا ومن حيث طريقة التداول تقسم إلى: أسهم إسمية: تحمل إسم المالك في دفاتر الشركة . وعند بيعها يتم إثبات ذلك في هذه الدفاتر. أسهم لحاملها: تنتقل ملكيتها بمجرد التسليم ودون الرجوع إلى الشركة . 1-2- السندات: يمكن تعريف السند بأنه صك قابل للتداول يثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة وحقه في الحصول على الفوائد في تواريخ الإستحقاق وإقتضاء دينه في الميعاد المحدد لإنتهاء مدة القرض، للسند قيمة إسمية بمعدل فائدة ثابت ومضمون وتاريخ إستحقاق يتم الإتفاق عليه في العقد، بالإضافة إلى قيمة سوقية يباع بها السند.ويمكن التطرق لأنواع السندات حسب معايير مختلفة أ- السندات حسب طريقة تداولها: يمكن أن نميز بين: - سندات إسمية: تتيح لصاحبها فرصة تجنب أخطار السرقة والضياع حيث تسجل بإسمه في دفاتر الشركة لكنها صعبة التداول من خلال التسجيل في الدفاتر. - سندات لحاملها: يمكن تداولها بالبيع والتنازل. ب-السندات من الضمان: وتنقسم إلى: - سندات مضمونة: وهي تكون مغطاة برهن أصول معينة كالعقارات. - سندات غير مضمونة: وهي غير مضمونة بأي أصل من الأصول. ج- السندات من حيث الجهة المصدرة: ونميز في هذا النوع بين : - السندات الحكومية: وهي صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة لتغطية عجز ميزانيتها أو مواجهة التضخم. - السندات التي تصدرها منشآت الأعمال: وهي بمثابة عقد بين المنشأة والمستثمر حيث يقرض هذا الأخير بمقتضاه مبلغا معينا للمنشأة لأجل محدد وبفوائد ثابتة ومحددة . ومن خلال كل ما سبق ، يمكن أن نستنتج بأن السندات أقل تكلفة بسبب الوفورات الضريبية التي تحققها وتعرض المقرضين لمخاطر أقل بسبب ثبات العوائد .ويأتي التمويل بالأسهم الممتازة في المرتبة الثانية من حيث التكلفة أما التمويل بالأسهم العادية فهو الأكثر تكلفة بسبب زيادة حجم المخاطر التي يتعرض لها المستثمر وعدم ثبات العوائد . 2-أهداف تملك البنك لمحافظ الأوراق المالية: يقصد بالمحفظة المالية تشكيلة من أوراق مالية مختلفة كمدخل لتعظيم الربح وتدني المخاطر. فالمستثمر الذي يميل إلى تجنب المخاطر يتجه إلى تشكيل النسبة العظمى من السندات (1). كما تعرف بأنها مجموعة من الأصول المالية أو الإستثمارات (2). هذا ويهدف البنك من وراء تملك محفظة الأوراق المالية إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما: 2-1- تحقيق دخل إضافي: تسعى البنوك التجارية إلى توظيف أموال العملاء في عدة مجالات وأهمها تملك محفظة الأوراق المالية ، وتتكون هذه المحفظة المالية من أسهم وسندات ، حيث تحقق الأوراق المالية الحكومية أعلى معدل ممكن من العوائد سواء كانت أرباحا أو فوائ كما يمكن للبنك أن يحقق من خلالها أرباحا رأسمالية من خلال الفارق بين سعر بيعها المرتفع وسعر الشراء الذي يكون أقل منه. وتتحقق هذه الأرباح الرأسمالية عادة عندما تكون معدلات الفائدة التي تحملها الأوراق المالية أعلى من المعدلات السائدة في السوق. أو عندما يقترب موعد إستحقاق الورقة المالية ويرتفع سعرها، بينما يرغب المستثمرين في الحصول على أدنى العوائد مقابل حصولهم على السيولة النقدية، كما أن إرتفاع معدلات الفائدة في السوق يدفع بالبنوك إلى شراء الأوراق المالية للحماية من المخاطر. ومما سبق نستنتج أن الإستثمار الأمثل هو الذي يحقق السيطرة على عنصري الإستثمار وهما العائد والخطر، ويكون البنك المستثمر أمام الأخذ بإحدى السياستين في الإستثمار: - الحصول على أقصى عائد عند درجة خطر معينة . - مواجهة أقل خطر عند معدل عائد معين . وهنا يجب أن يكون سوق الإستثمار فعالا، بمعنى أن أي بنك مستثمر يكون متاح أمامه بيانات مختلفة تمكنه من الإختيار بين مختلف البدائل. 2-2- توفير سيولة إضافية: يحدث في بعد الحالات تهافت المودعين على سحب ودائعهم بدرجة لا يكفي معها الإحتياطي النقدي للبنك. ولذلك يسعى هذا الأخير لإستثمار جزء من أمواله في شراء الأوراق المالية ويستطيع عند الحاجة تحويلها إلى نقود سائلة لمواجهة السحوبات غير المتوقعة أو توجيهها إلى مجالات أكثر فائدة. وتحرص البنوك التجارية على إختيار الأوراق المالية ذات السيولة العالية ، أي تلك التي يمكنها تحويلها بسرعة إلى نقدية جاهزة عن طريق بيعها في الأسواق المالية أو خصمها أو الإقتراض بضمانها من البنك المركزي لمواجهة أي طارئ ، لأن أموال البنك غالبا ما تأتي من مصادر قصيرة الأجل وتكون عرضة للسحب. مما يتعين معه ضرورة الإحتفاظ بأوراق مالية تتصف بالسيولة المرتفعة التي تقي البنك فجائية السحب من قبل العملاء، فضلا عن الخطة العامة للدولة، وهو أمر توليه البنوك إهتماما كبيرا (1). وتتوقف سيولة الأوراق المالية على مدى قابليتها للتداول من خلال التصرف فيها بسرعة وبسهولة دون خسائر بما يمكن البنوك من عدم حصر أموالها في مجال معين من الإستثمار ، ويمكنها أيضا من التحول من الإستثمار في محفظة الأوراق المالية إلى الإقتراض إذا كان هذا المجال الأخير أكثر فائدة للبنك. 3- مقومات نجاح محفظة الأوراق المالية: يحكم تكوين محفظة الأوراق المالية عدة مقومات أهمها: التنويع، الجودة، والعائد وهذه المبادئ تعتبر مؤشرات ينبغي أن يأخذها البنك بعين الإعتبار لتحقيق الأرباح بأقل مخاطر . 3-1- التنويع: يتحقق هذا المبدأ بتجميع عدة صكوك ذات خصائص مختلفة في محفظة الأوراق المالية وعدم الإقتصار على نوع معين وهذا حتى تنخفظ درجة المخاطر. فالخسارة التي يسببها نوع من الصكوك تغطيها أرباح الصكوك الأخرى. والتنويع لا يعني جمع قدر قليل من كل شيء ناجح على قدر كبير من الأوراق المالية، وإنما تتمثل العناصر الهامة للتنويع في كون محفظة الأوراق المالية مضمونة في قائمة واحدة. إذ أن ميزة تتبع كل ورقة مالية على حدة بعناية تفوق مزايا التنويع كثير التفاصيل(1). 3-2- الجودة: تعني جودة الورقة المالية قابليتها للتداول في السوق دون تعرضها لمخاطر كبيرة.من الناحية العملية ليس من السهل تحديد مقياس جودة أي ورقة مالية على وجه الدقة. وتقييم الخبراء والمختصين فيما تحتاجه المحفظة من أوراق مالية في غالب الأحيان لا يتفق مع كل ورقة مالية. وتجدر الإشارة إلى أن جودة الورقة المالية وقبول السوق شيء واحد مع إختلاف طفيف، حيث قد تتوفر الجودة في الورقة المالية أما قابلية السوق لعرضها فتكون أقل كما هو الحال عند إرتفاع سعر الورقة المالية. منقول